منه اذ لا خارج هناك فلا علة له فالبراهين المستعمله فيها ليست ببراهين لمية و امّا برهان الّان فقد تحقق في كتاب البرهان من المنطق ان السلوك من المعلول الى العلة لا يفيد يقينا فلا يبقى للبحث الفلسفى الّا برهان الّان الّذي يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من احد المتلازمين العاميّن الى الآخر . « 1 » 5 . طريق اساسى انديشه براى تحصيل برهان در اين مبحث به اين مطلب مىپردازيم كه ، چه نوع معلومات تصديقى نيازمند برهان است ؟ و چگونه برهان براى ما يقين جزمى و لا ريب فيه مىآورد ؟ مقدّمه : چنان‌كه سابقا در باب يقينيات بديهية روشن شد ما يك سلسله قضايا و تصديقات اوّليّه داريم كه مجرّد تصور اطراف قضيّه و ملاحظهء نسبت بينهما موجب تصديق جزمى مىشود و نياز به كمك هيچ عامل خارجى نيست . و مثال آورديم به قضيهء معروفهء : « الكل اعظم من الجزء » ، « النقيضان لا يجتمعان » ، حال مىگوئيم : در نزد همهء عقلاء عالم دو قضيهء اوّليّه ديگر موجود است كه به بداهت عقل ثابت بوده و هرگز قابل انكار نيستند . حتّى محلّ كمترين خدشه و شكى نيستند ، مگر انسان مكابر ( زورگو ) يا مريض العقل ( كه نتوانسته اطراف قضيه را به درستى تصوّر كند ) آن‌ها را انكار كند . علّت اين‌كه آن دو قابل انكار نيستند آن است كه اين دو قضيه اساس هر تفكّر و استدلال را تشكيل مىدهند و بدون آن‌ها هيچ اختراع ، ابتكار ، استنباط ، اجتهادى ، برهان و استدلال عقلى تام نبوده و مثمر ثمر نيست و حتّى مسئله اعتقاد به وجود خداوند و صفات كماليهء ذات حقّ نيز بر آن دو قضيه استوار است و با انكار آن دو هيچ علم تصديقى قابل قبول نيست . آن دو قضيه عبارتند از : 1 . هر ممكنى در عالم داراى علّتى است و بدون علّت محال است كه ممكنى تحقّق يابد چون ممكن آن است كه لا اقتضاى صرف و « بالنظر الى ذات الممكن » نه اقتضاى وجود دارد و نه عدم ، پس هرطرف كه ترجيح پيدا كند حتما بايد زير سر علّت باشد . 2 . هر معلولى در هنگامى كه علّت تامه‌اش موجود شود واجب الوجود شده حتما و جزما موجود مىشود و از اين تعبير مىشود به اين‌كه تخلّف معلول از علّت تامّه محال است . به‌طور خلاصه :

--> ( 1 ) . نهاية الحكمة ، صفحهء 6 .